عن المجلة

 مجلة محكمة دورية تصدر عددها كل شهرين

    سعيا منا كباحثين في الدراسات القانونية المعمقة الى محاولة المساهمة في نشر المعلومة وخلق جسور الإتصال بين القارئ وأصحاب المقالات والمواضيع, عمدنا الى إنشاء مجلة تحمل اسم ” مجلة القسطاس للقانون والاقتصاد ” وهي مجلة دورية دولية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والاقتصادية تصدر كل شهرين, مع إمكـانية نشر أعداد خـاصة دون إعتبار للمدة القانونية للإصدار

نظرة سطحية حول المجلة.

اولا, التعريف بالمجلة

      سعيا منا كباحثين في الدراسات القانونية المعمقة الى محاولة المساهمة في نشر المعلومة وخلق جسور الإتصال بين القارئ وأصحاب المقالات والمواضيع, عمدنا الى إنشاء مجلة تحمل اسم ” مجلة القسطاس للقانون والاقتصاد ” وهي مجلة دورية دولية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والاقتصادية تصدر كل شهرين, مع إمكـانية نشر أعداد خـاصة دون إعتبار للمدة القانونية للإصدار.

   وتهتم بنشر المقالات ذات الصلة بالدراسات القانونية والاقتصادية لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدكتوراه بالكلية والباحثين المنتمين إلى مخابر البحث العلمي التابعة للمعهد والجامعات الوطنية، بالإضافة إلى الأساتذة الباحثين من الجامعات الوطنية والأجنبية، وممثلي المؤسسات الاقتصادية ومراكز البحث في المجال القانوني والسياسي و الاقتصادي والإجتماعي.

ثانيا, المواقع الإلكترونية التابعة للمجلة.

ثالثا, قواعد واجراءات النشر في المجلة:

ترحب المجلة بمشاركة الأساتذة والباحثين من كل الجامعات والمراكز البحثية المغربية والأجنبية, وتقبل للنشر  البحوث والدراسات المتخصصة في القضايا القانونية والإدارية والاقتصادية وفقا للقواعد الموضوعية والشكلية مع عرضها على لجنة علمية .

على مستوى القواعد الموضوعية

  1. ان يكون الباحث المقبل على النشر على الأقل طالب في سلك الماستر, او ممارس في احد المهن القانونية اوالقضائية دون شرط الماستر.
  2. ان يكون موضوع المقال له راهنية واهمية علمية وعملية.
  3. ان يعكس المقال شخصية الباحث اكثر من اعتماده على الركاكة في الاسلوب والتناقض.

على مستوى القواعد الشكلية

1 – تقبل البحوث ذات الصلة بالعلوم القانونية والاقتصادية وباللغة العربية أو الفرنسية أو الأنجليزية على حد السواء.

2 – يشترط في المقال أن لا يكون قد سبق نشره أو تم تقديمه للنشر في جهات أخرى، أو مشاركاً به ضمن ملتقى.

3  – أن لا يكون البحث جزء من كتاب، أو فصلاً من رسالة أو أطروحة جامعية.

4 – يتعين أن لا يزيد عدد صفحات البحث عن 25 صفحة، و أن لا يقل عن 10 صفحات بما في ذلك المراجع والهوامش والملاحق إن وجدت مع إرفاقه بملخص لا يتجاور نصف صفحة باللغة العربية، او باللغة الإنجليزية.

5 –  يرفق المقال بسيرة ذاتية للناشر خاصة ما تعلق بالدرجة العلمية والجهة التي يعمل فيها.

6  – تقوم هيئة التحرير بالمراجعة اللغوية والعلمية للمقال وتحكيمه.

7 – تصبح البحوث والمقالات ملكاً للمجلة، ولا يحق للباحث أن يطالب بإعادتها أو إعادة نشرها إلا بعد الموافقة من طرف إدارة المجلة.

8- يخضع ترتيب البحوث والمقالات لإعتبارات  فنية فقط دون سواها.

9- يراعى في المقال إعتماد الأصول العلمية والمنهجية المتعارف عليها في كتابة البحوث الأكاديمية،

10- نوع وحجم الخط في المتن والهامش:

ü       نوع وحجم الخط في المتن:    ( الخط باللغة العربية    Simplified Arabic حجم : 14  ( الخط باللغة الأجنبية Times New Roman  ) حجم : 11.-
ü       نوع وحجم الخط في الهامش:  ( الخط باللغة العربية  Times New Roman)   حجم : 12 (الخط باللغة الأجنبية  Times New Roman )   حجم

12-  الهوامـــش تكــون في آخر المقال وفي أسفل الصفحة بالطريقة الإلكترونيــة، الإحــالة تكـــون بدون وضـع الأقواس مثل (1) في المتــن أو في الهامش، وتكون على شكل:مثال- في المتن: مجـلة 1  /  في الهامش: 1- د.   في بداية كل صفحة جديدة.

13-  يجب ذكر قائمة المصادر والمراجع في نهاية المقال.

14- لا تعبر بالضرورة البحوث والمقالات التي تنشر لأصحابها عن وجهة رأي المجلة أو الجامعة، ويتحمل أصحابها مواقفهم، ولا تتحمل المجلة  أي إخلال لأحد الباحثين بالأمانة العلمية ويخضع ذلك إلى النصوص القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية.

موافقة اللجنة العلمية

بعد ارسال المقال للمجلة عبر  البريد الالكتروني الخاص بها    [email protected] سيتم عرضته على لجنة علمية مكونة من اساتذة جامعيين وممارسين حتى يخضع لتتقيم والتحكيم من اجل نشره, في العدد الخاص بالمجلة.

ملاحظة:

     ننبه على أن أي مقال يخالف شروط النشر لا يؤخذ بعين الاعتبار،  وهيئة المجلة غير معنية باعلام صاحب المقال بذلك , وجميع الاراء والمواقف التي تتضمنها المقالات المنشورة في الأعداد لا تعبر عن رأي المجلة بقدر ما تعبر عن راي اصحابها.

الاجهزة المشرفة على ادارة المجلة .

مدير المجلة:

·–  رشيد بن يحيى, استاذ باحث  ومحام بهيئة الرباط . ” دكتور في الحقوق”

– أيوب عويش, باحث في القانون الخاص بسلك الماستر, وحاصل على شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة    سنة 2019.

رئاسة  تحرير المجلة: 

  • مصطفى صغيري, باحث في القانون العام بسلك الدكتوراه وأستاذ زائر بكلية الحقوق عين السبع
  • مسناوي عبدالرحيم باحث في القانون الخاص بسلك الدكتوراه

جهاز الرقابة على محتوى اعداد المجلة:

  •   منى باكابو, طالب باحثة في القانون العام بسلك الدكتور اه.
  • محمد حكيم, ”محام متمرن بهيئة الرباط” باحث في القانون الخاص بسلك الدكتوراه
  • محمد نافع, باحث في القانون الخاص سلك الدكتوراه .

جهاز التنسيق الفني والتقني:

  1. اسماعيل قدوري, باحث في القانون الخاص وخريج ماستر المنازعات- كلية الراشدية  متعددة التخصصات –الراشدية-المولى اسماعيل- حاصل على شهادة تطوير المواقع الالكترونيةً ضمن برنامج غوغل للمطورين سنة 2017
  2. صلاح الدين الروتابي, باحث في القانون الخاص وطالب بماستر القانون المدني الاقتصادي- السويسي- جامعة محمد الخامس بالرباط- حاصل على شهادة  تطوير المواقع الالكترونيةً ضمن برنامج غوغل للمطورين سنة 2017

الهيئة العلمية” لائحة غير نهائية”

  • ·         – هشام المراكشي, استاذ باحث- جامعة شعيب الدكالي بالجديدة .’ دكتور في الحقوق”
  • ·   –  حسن حلوي , استاذ باحث- جامعة المولى اسماعيل- كلية متعددة التخصصات- بالراشدية .’دكتور في الحقوق”
  • ·         – نبيل تقني, ومحام بهيئة وجدة- ومحكم دولي. ” دكتور في الحقوق”
  • ·         –  رشيد بن يحيى, استاذ باحث  ومحام بهيئة الرباط . ” دكتور في الحقوق”
    • ·        – توفيق رابحي, استاذ باحث- جامعة  محمد الخامس-السويسي- بالرباط.’ دكتور في الحقوق”
  • ·         –  أمين إعزان, أستاذ باحث – جامعة عبد الملك السعدي – طنجة ‘ دكتور في الحقوق”
  • ·         – الأستاذ بدر السريفي, استاذ باحث –  جامعة  محمد الخامس-اكدال- بالرباط .’ دكتور في الحقوق”
  • ·         – اسماء مقاس, استاذة  باحثة – جامعة الحسن الأول بسطات.’ دكتور في الحقوق”
  • ·   –  المحجوب الدربالي, استاذ باحث- جامعة المولى اسماعيل- كلية متعددة التخصصات- بالراشدية .’دكتور في الحقوق”
  • ·        –  عائشة برشان، استاذة باحث –  جامعة عبدالملك السعدي – طنجة ‘ دكتورة في الحقوق”–
  • ·        – محمد أوبالاك, استاذ باحث في القانون الخاص ومحام بهيئة الرباط .
  • ·        –  رضوان الرامي, استاذ باحث في القانون الخاص, ومحام بهيئة الدار البيضاء
  • ·         –  يوسف حقيق, استاذ باحث في القانون الخاص وإطار بنكي مديرية الشؤون القانونية والمنازعات. 

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق